كرواتيا ورومانيا أصبحتا من الوجهات الشعبية للعمال الأجانب الباحثين عن عمل في الاتحاد الأوروبي

وتشير التقارير إلى أن هاتين الدولتين أصبحتا من الوجهات الشعبية للعمال الدوليين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، بحسب ما ذكره موقع انجاز لايف.

وكشفت مؤسسة “مونيتور سوشيال” أن كرواتيا أصدرت أكثر من 53400 تصريح عمل في عام 2022، مقارنة بـ 599 تصريحًا فقط في عام 2013، تليها رومانيا بـ 32000 تصريح عمل صادر في عام 2022، مقارنة بـ 1542 تصريحًا تم منحها في عام 2013.

وتظهر إحصائيات عام 2022 أنه مقارنة بإحصائيات عام 2013، شهدت كرواتيا زيادة بأكثر من 80 مرة في عدد تصاريح العمل الصادرة، تليها رومانيا، التي سجلت زيادة بأكثر من 20 مرة مقارنة بإحصائيات عام 2013.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، تم في عام 2022 منح 1,246,000 تصريح عمل، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف تقريباً عن الأرقام المسجلة في عام 2013.

وفي بلدان مثل ألمانيا والسويد وأسبانيا، ارتفع معدل تصاريح العمل بدرجة أقل، وأقل من المتوسط ​​الأوروبي، مع تسجيل أكبر زيادة في بلدان أوروبا الشرقية، بما في ذلك رومانيا.

في عام 2022، منحت رومانيا أكثر من 31 ألف تصريح عمل أولي لمواطني خارج الاتحاد الأوروبي.

وقد تم منح أغلب هذه التأشيرات لمواطني البلدان التالية:

• نيبال (أكثر من 6700)
• سريلانكا (5,100)
• بنغلاديش (2,600)

 

لا تترجم تصاريح العمل الأولى إلى عدد المواطنين الأجانب العاملين في رومانيا. لا تسجل الإحصاءات الأوروبية سوى تصريح العمل الأول الممنوح لمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، والذي لديه إمكانية تمديد عقد عمله لاحقًا دون تسجيله مرة أخرى في هذه القائمة.

 

 

رومانيا من بين أقل الدول من حيث عدد السكان خارج الاتحاد الأوروبي

يشكل المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي في رومانيا أقل من 0.6% من سكان البلاد. وترتفع نسبة الأجانب في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. ففي بولندا وليتوانيا وكرواتيا تتجاوز هذه النسبة 2% من إجمالي السكان.

بالإضافة إلى ذلك، في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، تكون النسبة أعلى من ذلك، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسة مونيتور سوشيال أنه على الرغم من أن عدد تصاريح العمل الصادرة في رومانيا لفترة عشر سنوات شهد زيادة ملحوظة، إلا أنها تتمتع بأحد أدنى معدلات السكان من خارج الاتحاد الأوروبي بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.

قالت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي الرومانية إن الوضع الحالي لسوق العمل في هذا البلد يتحدد بالهجرة الخارجية للمواطنين الرومانيين المؤهلين للعمل، المرتبطة بالانخفاض الطبيعي في عدد السكان، حيث أن تدفق الشباب إلى سوق العمل أقل من تقاعد العمال الأكبر سنا.

 

ومن الأمور ذات الصلة أيضًا انخفاض معدل نشاط بعض قطاعات القوى العاملة، مثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا، والذين لا ينتمون إلى مجال العمل، ولا ينتمون إلى نظام التعليم أو التدريب المهني..

 

 

في الوقت الحاضر، تبلغ حصة رومانيا التي حددتها الحكومة 100 ألف عامل جديد.