اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر لمكافحة الهجرة غير النظامية عمليات مراقبة على الحدود البرية لجميع البلاد

مكافحة الهجرة غير النظامية

بدأت الشرطة الألمانية اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر لمكافحة الهجرة غير النظامية عمليات مراقبة على الحدود البرية لجميع البلاد، اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر، عمليات مراقبة على الحدود البرية لجميع البلاد، فيما وصفته السلطات الألمانية بأنه وسيلة فعالة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، الأسبوع الماضي، القرار الذي أثار جدلاً بين سلطات الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الإجراء من المقرر أن يظل ساريًا لمدة ستة أشهر، وفقًا لتقارير شنغن.نيوز.

وأكدت وزارة الداخلية، عبر بيان لها، أن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 16 سبتمبر، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

 

اعتبارًا من يوم الاثنين، ستقوم الشرطة الفيدرالية بإجراء عمليات تفتيش على جميع الحدود الألمانية. نريد أن نستمر في صد الهجرة غير النظامية، ووقف تهريب البشر، ووضع حد للمجرمين، وتحديد الإسلاميين وإيقافهم في مرحلة مبكرة.

 

 

سيتأثر السفر وحركة الركاب بأقل قدر ممكن

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن السفر وحركة الركاب والأعمال والتجارة يجب أن تتأثر “بأقل قدر ممكن”. وقالت الوزارة إن الشرطة الاتحادية تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الدول المجاورة. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد الاضطرابات المؤقتة لحركة المرور عبر الحدود.

 

يُطلب من المسافرين والركاب حمل وثيقة هوية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر. وينطبق هذا بشكل عام على السفر عبر الحدود، حتى بدون ضوابط الحدود الداخلية. يجب على مواطني الدول الثالثة استيفاء متطلبات الدخول الصحيحة (بما في ذلك الحصول على تأشيرة إذا لزم الأمر).

 

 

وشددت وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، نانسي فايسر، أيضًا على أن البلاد تريد ضمان عدم تأثر الركاب والأشخاص في المناطق الحدودية، وكذلك التجارة والاقتصاد، بأقل قدر ممكن من التغييرات الجديدة.

إعادة فرض الضوابط على الحدود في ألمانيا تثير خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي

تماشيًا مع قانون حدود شنغن (SBC)، يُسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط الحدود على الحدود الداخلية في حالة وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي. ومع ذلك، ينبغي تطبيقه كتدبير أخير في ظل ظروف استثنائية.

في الوقت الحاضر، أصبحت الضوابط الحدودية المؤقتة فعالة بالفعل على حدود ألمانيا مع النمسا والتشيك وبولندا وسويسرا.

ومؤخراً، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية التشيكية، هانا مالا، إن إطالة أمد الضوابط الحدودية من شأنه أن يؤدي إلى تأثير الدومينو المتمثل في الضوابط في مختلف أنحاء منطقة شنغن.كما تعرض قرار ألمانيا بفرض نقاط تفتيش على الحدود في محاولة لوقف الهجرة غير النظامية لانتقادات من رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك.

كما انتقد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التغييرات الجديدة التي أجرتها ألمانيا فيما يتعلق بضوابط الحدود.